بغی وباغیان(حقوق بین الملل اسلام )
بغي و باغیان
از نظر لغوی ، بغی به معنای از حد گذشتن یا از حد
گذراندن است، اما از منظر فقهی و حقوقی ، بغی به معنای
خروج بر امام عادل و برافراشتن پرچم مخالفت با حاکمیت مشروع است و
کسانی که به این کار اقدام میکنند، باغی خوانده می شوند. اگر چه برخی از فقها و صاحب نظران مسلمان بغی را به دو نوع تقسیم کردهاند: یکی بغاوت در
برابر امام عادل یا حکومت مشروع و دیگری بغاوت در مقابل
گروهی از مسلمین. اما واقعیت آن است که با توجه به
احکام مربوط و با در نظر داشت مکانیزم مقابله با آن، میتوان گفت این دسته بندی صرفا به صورت قضیه بر میگردد و تاثیری بر ماهیت آن
ندارد. بغاوت، چه در مقابل امام عادل
صورت بگیرد یا در برابر گروهی از مسلمین، از نظر فقهی و
شرعی جرمی سنگین شمرده شده و مبادرت به آن حرام میباشد. همچنانکه نحوه برخورد و
مقابله با آن، در هر دو مورد یکسان است.
نکته مهم و قابل توجه در این رابطه آن است که بر اساس آموزهها و احکام شریعت مقدس اسلام، بغی
دارای عناصرو ارکانی است که شرایط تحقق آن به شمار میآیند؛ به طوری که بدون این
عناصر و مولفهها تحقق بغی به اشکال برمیخورد و بلکه اصلا
منتفی خواهد بود. این شرایط، با قطع نظر از
اختلافات جزئی در مورد کم و کیف آنها، عبارتند از:
1-
قیام مسلحانه در برابر حکومت مشروع اسلامی؛
2 - داشتن قدرت سیاسی و نظامی و
برخورداری از تشکیلات منظم و سازماندهی منسجم به طوریکه مقابله با آنها جز از
طریق هجوم مسلحانه و لشکرکشی از سوی دولت اسلامی ممکن نباشد؛
3 - داشتن ایدئولوژی ؛ به این معنا
که باغیان باید در اثر فهم و برداشت خاص از اسلام و آموزههای دینی به این نتیجه رسیده باشند که حکومت موجود مشروعیت ندارد و باید سرنگون شود.
بنا براین، هرگونه اقدام یا حرکت منفی علیه
دستگاه حاکم را نمیتوان بغاوت نامید. بغاوت در صورتی
محقق میگردد که شرایط و عناصر آن فراهم گردد و در صورت تحقق شرایط و حصول بغاوت، با توجه به مشترکات ترور و بغاوت از قبیل نظم سازمانی، کشتار،
ایجاد ناامنی، نابودی یا ضربه زدن و تضعیف حاکمیت و تعقیب اهداف سیاسی، میتوان
گفت بغاوت نوعی از ترور است که به صورت سازمان یافته و
تشکیلاتی، رهبری و اجرا میشود فراتر آن
که با توجه به فعالیتهای سازمان یافته تروریستهای بینالمللی و انجام ترورهای منظم و هدفمند، به این نتیجه میتوان رسید که اصولاً بغی، صورت
پیشرفته تروریسم است. شاهد عینی بغاوت در تاریخ اسلام مانند
ترور حضرت امیر المومنین (ع (به دست خوارج،میباشد
که به خوبی این ادعا را تایید میکند.
جرم سياسي در متون اسلامي تحت عنوان كلمه بغي مطرح گرديده است و منشاء انتخاب اين كلمه آيه شريفه : (و ان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت اخديهما علي الاخري فقاتلواالي تبغي حتي تفئي الي امراالله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا آن الله يحب المقسطين ) ( سوره حجرات 9) مي باشد. در اين آيه چنانكه ملاحظه ميشود كلمه بغت و تفئي ذكر شده است و اختصاص با قتال ونبرد و جنگ دارد اما از آنجائيكه جنگ يكي از جرائم سياسي ميباشد( چنان كه خواهيم گفت ) ميتوان دانست كه مراد از بغي در اين آيه جرم سياسي است.
عبدالقادر عوده در كتاب ارزشمند خودالتشريع الجنائي ميگويد:
في تقسيم الجرائم حبس طبيعتهاالخاصيه ، جرائم عاديه و جرائم سياسيه الي البغي
و سپس ميگويد :
اسلام از بدو پيدايش ، بين جرائم عادي و جرائم بغي يعني جرائم سياسي فرق گذاشته و
اين فرق را از اين جهت در نظر گرفته كه عنايت به مصلحت جامعه وامنيت و حفظ نظام
كيان آن داشته است.
بنابراين نميتوان هر جرمي را كه بمنظور سياسي انجام مي پذيرد جرم سياسي دانست بلكه
بعضي از جرائم عادي كه در شرايط خاصي انجام مي گيرد ،
جرم سياسي محسوب مي شوند.
بنابراين جرم سياسي با جرم
عادي از نظر طبيعت متفاوت نيست و تفاوت آنها اين است كه انگيزه در جرائم سياسي با
انگيزه در جرائم عادي فرق ميكند زيرا در جرائم سياسي انگيزه سياسي مطرح است اما در
جرايم عادي انگيزه سياسي مطرح نيست.
بغي در اصطلاح فقه شيعه اماميه
عبارت است از خروج از اطاعت امام (حاكم عادل ) چنانكه مرحوم صاحب جواهر و علامه
حلي در كتاب منتهي فرموده اند: باغي كسي را مي گويند كه بر امام عادل خروج كند و
با او بجنگد و از دادن حق وي خودداري نمايد فقيه عاليقدر شيخ جعفر كاشف الغطاء در
كتاب كشف الغطاء ، كتاب جهاد مي فرمايند:
(ويدخل في البغي كل باغ علي الامام اونائبه الخاص اوالعام ممتنع عن طاعته فيما امر
به و نهي عنه فمن خالف في ترك زكوه اوخمس اورد حقوق حاربوه )
يعني هركس عليه امام معصوم (ع ) و يا نائب خاص و يا نائب عام او خروج كند و از
فرمان او سرپيچي نمايد امر او را اطاعت نكند ونهي او را ترك ننمايد و با او از راه
ترك زكات و يا خمس مخالفت ورزد و يا حقوق شرعي او را ندهد بايد با او جنگيد.
در جرم سياسي بين دانشمندان حقوق جزا نظرات مختلف وگوناگوني وجود دارد كه مهمترين
آنها دونظريه زير ميباشند:
1- نظريه شخصي يا سيستم دروني بودن جرم سياسي
2- نظريه مادي يا سيستم بيروني بودن جرم سياسي
در كتاب الموسوعه الجنائيه ج 3 ص 48 نوشته جندي عبدالملك آمده است :
(ويمكن ارجاع آرائهم الي مذهبين اساسبين : المذهب الشخصي والمذهب - المادي ) در
توضيح اين دو نظريه ميگوئيم : طرفداران مكتب شخصي بودن جرم سياسي معتقدند جرم
سياسي بستگي بانگيزه مجرم دارد. بنابراين اگر شخصي ، يكنفر از مسئولين را بقتل
رساند بانگيزه آنكه حكومت را براندازد جرم وي سياسي خواهد بود اما براساس نظر ماد
ی بودن جرم سياسي لازم نيست انگيزه سياسي در كار باشد بلكه كافي است امر سياسي بر
آن بار شود بنابراين اگر يكي از مسئولين را بانگيزه دشمني شخصي بقتل رساند و بر
كشتن وي آثار سياسي مترتب گردد چنين قتل جرم سياسي است ، و طبق اين نظريه عمل ابن
ملجم مرادي كه اقدام بقتل اميرالمومنين نمود جرم سياسي محسوب ميشود و به خاطر عملي
كه وي انجام داد نظام سياسي اسلام تغيير كرد و بعضي از حقوقدانان معاصر معتقدند كه
جرم وقتي جنبه سياسي دارد كه هر دو امر وجود داشته باشد يعني هم مجرم جرم را
بانگيزه امر سياسي مرتكب شود و هم آثار سياسي بر آن بار گردد و در اين مورد ميتوان
نظريه ديگري نيز ابراز كرد و آن اين است كه گفته شود در جرم سياسي كافي است يكي از
دو امر(قصد و يا بار شدن آثار سياسي ) مترتب گردد.
از ظاهر تعريفي كه فقها شيعه و سني
درباره بغي كرده و آنرا بمعناي خروج بر امام عادل گرفته اند استفاده ميشود كه در
جرم سياسي بايد قصد خروج وجود داشته باشد ، زيرا خروج بر امام عادل موضوعا"
تحقق نمي يابد مگر آنكه شخصي كه خروج ميكند قصد خروج داشته باشد ، خواه بر عمل وي
آثار سياسي مترتب گردد و يا مترتب نگردد. بنابراين اگر گروهي عليه نظامي قيام
نمايند و از اطاعت آن سرباز زنند ، سركوب آنان طبق احكام بغات عمل مي شود مانند
خوارج نهروان كه عليه اميرمومنان علي (ع ) شوريدند وهمه سركوب شدند و بقتل رسيدند
و همچنين در جنگ جمل كه همگي آنان را آنحضرت سركوب كرد اما بايد توجه داشت كه جرم
سياسي يا بغي وقتي ميشود كه مجرم دست بانجام كاري زند كه برآن خروج بر امام عادل و
اطاعت از وي صدق نمايد اگر داخل در اطاعت ولي امر همت و وظايف خود رانسبت به امام
انجام ميدهد، اما از نظر عقيده اي حكومت و ولايت شخص وي را قبول ندارد ، بغي
نخواهد بود.
بنابراين نميتوان بطريق
اولي كسي را كه در اطاعت و فرمان حاكم عادل است از كارهاي وي انتقاد ميكند و
اشتباهات وي را گوشزد ميكند باغي دانست و متعرض او گرديد مانند بعضي از خلفاء كه
هرگاه مورد انتقاد قرار ميگرفتند به خشم نمي آمدند و ميپذيرفتند نه مانند عثمان كه
وقتي عمار ياسر از طرف اصحاب پيامبر او را نصحيت كرد و نامه اصحاب پيامبر را باو
داد چنان به سر و صورت و سينه عمار زد كه استخوانهاي سينه اش شكست و بهر حال شخص
ناصح باغي محسوب نميشود اما اگر بخواهد از راه انتفاد حكومت را تضعيف نمايد با
توجه باينكه سوءقصد دارد باغي ومجرم سياسي محسوب مي شود.
آيا باغي كسي است كه بر امام معصوم خروج نمايد؟
ظاهر كلمات بعضي از فقهاء اين است كه
جرم بغي اختصاص بخروج بر امام معصوم دارد و شامل خروج بر امام عادلي كه معصوم نيست
نميشود اما با توجه به اطلاق ادله بغي ، نميتوان آنرا مختص برامام معصوم دانست
بلكه شامل خروج بر نائب امام (ع ) در زمان غيبت نيز ميشود و شايد بعضي از فقهاء كه
فكر ميكردند جرم بغي اختصاص بخروج بر امام معصوم دارد منشاء آن اين بوده كه چون در
زمان حضور امام حكومت و ولايت فقط اختصاص به او داشته است روايات وارده بر بغي را
حمل بر خروج امام معصوم نموده اند .
شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي
فقهاء جنگ با بغات را مشروط بشرائطي دانسته اند كه ذيلا" به آنها اشاره
ميشود:
مرحوم كاشف الغطاء در كتاب جهاد از كتاب ارزشمند كشف الغطاء در فصل دوم از باب
پنجم شرائط مباره با بغات را چنين بيان ميفرمايند:
(والمتبادر من اطلاق الباغين علي احدالخلفاء الرشدين بعد ان تثني له الوساده ويكون
عصاءالشرع بيده قائمه بشروط ، يعني ائم معصومني و فقهاء) كه زمام امور را بدست
گرفته اندباشرائطي كه ذيلا" نقل مي شود ، خروج نمايد.
شرط اول اين است كه از امام جدا گرديده و از پيروي وي خودداري نمايند و خود را
رعاياي او ندانسته باشند خواه درشهري اقامت كرده باشند و يا در قريه اي و يا در
صحرا و بياباني .
شرط دوم اين است كه داراي قدرت و شوكت باشند بطوريكه حاكم نتوانسته باشد بدون تهيه
نيروهاي كافي آنان را سركوب سازد، زيرا اگر امكان داشته باشد از راه آسانتري آنان
سا سركوب كندسركوب آنان بايد از آن طريق باشد نه با جنگ و خونريزي .
شرط سوم در تشخيص خود نسبت بحقانيت حكومت حاكم دچاراشتباهي شده باشند كه در آن
معذور نباشند و در اثر آن شبهه غلط از فرمان حاكم خارج گردند.
شرط چهارم آنكه ارشاد آنان از راه بحث و اقامه حجت و دليل ممكن نباشد.
شرط پنجم آنكه از راه ايجاد اختلاف و فتنه بين ايشان دفع آنان ممكن نباشد و حاكم
براي دفع آنان نياز به جنگ با آنان داشته باشد.
و پس از ذكر اين شرائط ميفرمايند:
(ولايجوزله قتلهم الا بالمقاتله ) يعني كتشن آنان جائزنيست مگر از راه جنگ پس اگر
اقدام به جنگ ننمايد نميتوان آنان را بقتل رسانيد.
و دليلي را كه ميتوان براي بيشتر اين شرائط اقامه نمود رفتاري است كه اميرمومنان
عل (ع ) در جنگ جمل داشته است.
آنچه از اين قضيه وساير قضاياي مربوط به رفتاراميرالمومنين علي (ع ) در جنگ جمل و نهروان ، بدست مي آيد اين است كه امام قبل از اقدام به كشتن بغات بايد از ارشاد و هدايت آنان خودداري نكند و آن را بعنوان يك وظيفه مقدس الهي بمورد اجرا درآورد و مجاز نيست دست خودرا بخون كسانيكه دچار اشتباه شده اند تااقدام به جنگ نكرده باشند آغشته سازد.
خلاصه
كلام
از آنچه تا حال درباره مجرمين سياسي گفته شد بدست مي آيد كه مجرمين سياسي اگر
مسلمان باشند دو دسته اند ، يك دسته كساني هستند كه اصلا" قيام مسلحانه نكرده
اند حاكم بايد در ابتداآنان را ارشاد و هدايت نمايد و اگر قابل هدايت وارشاد
نباشند وخطري براي نظام نداشته باشند نبايد متعرض آنان گردد اما اگر براي نظام
خطرناك باشند و فعالتيهاي تبليغاتي بر عليه نظام مينمايند تا نظام را سرنگون سازند
لازم است حاكم شديدا" با آنان برخورد نموده و تحت تعقيب قرار دهد و حسب مورد
مجازات حبس براي آنان در نظر گيرد و دسته ديگر كساني هستند كه قيام مسلحانه كرده
اندو آنان نيز دو دسته اند ، يك دسته كساني هستندكه داراي سرپرست و حكومت مستقلي
هستند و دسته ديگر آناني هستند كه سرپرست ندارند يعني حكومت مستقلي هستند ودسته
ديگر آناني هستند كه سرپرست ندارند يعني حكومت مستقلي ندارند در ارتباط با دسته
اول كه خطرناك هستند مجروحين را بقتل ميرسانند و فراريان را تعقيب ميكنند و در
ارتباط با دسته دوم كه خطرناك نيستند مجروحينشان را درمان ميكنند و فراريانشان را
تعقيب نمي كنند بلكه آنان را ابتداء توبه ميدهند واگر توبه نكردند و خطرناك نباشند
آزادشان ميكنند واگر خطرناك باشند در حبس نگه ميدارند تا توبه كند واگر توبه نكردن
همچنان د رحبس ميمانند تا بميرند و در اينجا ذكر دو نكته لازم است ، نكته اول اين
است كه مجرمين سياسي اگر در جنگ مرتكب قتل كسي شوند از آنان قصاص نميشودهمانطوريكه
اميرمومنان علي (ع ) كسي را در جنگ جمل پس از پايان جنگ قصاص نكرد با اينكه اگر
آنان محكوم بقصاص بودند چون حق قصاص حق اولياء دم ميباشد ميبايست از اولياءدم
بخواهد درمورد قصاص تصميم بگيرند و آن حضرت نه تنهانسبت بقصاص آنان اقدامي نكرد
بلكه همه را مورد عفو قرار داد و نكته دوم اين استكه فقهاء كه فرموده اند مجروحين
را در صورتيكه حكومتي مستقل داشته باشند بقتل ميرسانند وقتي آنان را ميكشند كه
توبه نكرده باشند زيرا قتل آنان از اين جهت است كه براي حكومت اسلام خطرناك ميباشد
وليكن اگر توبه كنند خطري نخواهند داشت وهمچنين اگر توبه نكنند اما از همراهي با
باغيان و كمك به آنها خودداري نمايند و يا آنكه باغيان قبل از كشتن مجروحين تسليم
شوند دست از بغي و يا جنگ با حكومت اسلامي بردارند وافراد قرار هم همين حكم را
دارند اما چون امكان دارد برگردن دو بدشمن كمك كنند لازم است آنان را تعقيب و
دستگير كردو پس از دستگيري اگر توبه كنند و يا حاضر به توبه باشند و يا دست از كمك
باغيان بردارند و يا قادر به كمك كردن آنان نيستند از قتلشان خودداري ميكنند و
بهرحال هر چند كلمات اصحاب و فقهاء مطلق بنظر مي رسد اما با توجه باينكه قتل آنان
را مشروط بداشتن حكومت دانسته اند معلوم ميگردد مقصود آنان از قتل مجروحين و
فراريان اختصاص بصورتي دارد كه وجودشان خطرناك باشد و اگروجود آنان خطرناك نباشد
نبايد آنان را به قتل برسانند.
مزاياي مجرمين سياسي از نظر حقوق واسلام
1- در ارتباط با مجرمين سياسي در اصل يكصد و شصت وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران رسيدگي به جرائم سياسي راعلني و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري
دانسته است واختيارات هيات منصفه وتعريف جرم سياسي را براساس موازين اسلامي بعهده
قانون واگذار كرده است و بنظر ميرسد لزوم شركت هيات منصفه در محاكم دادگستري را
اين است كه مجرمين سياسي دستخوش اميال و اغراض قضائي كه وابسته بدولت هستند نگردند
و دانشمندان حقوق اين امر را لازم دانسته اند و با توجه باينكه شركت هيات منصفه در
محاكم مغايرتي با موازين شرعي ندارد بلكه دليل بر بي طرفي دستگاه قضائي در محاكمه
مجرمين سياسي ميباشد شركت آنان در محاكم بلامانع خواهد بود و در همين اساس است كه
قانون اساسي جمهوري اسلامي آنرا لازم دانسته است و در اصل هفتاد ونهم متمم قانون
اساسي قبل نيز شركت هيات منصفه را در محاكم لازم دانسته است.
2- مجرمين سياسي معاف از استرداد هستند و اين قاعده طبق يك سنت بين المللي تثبيت
گرديده است و ما درباره باغيان فراري نظر اسلام را بيان داشتيم و در آنجا خاطرنشان
ساختيم كه اگر باغي فراري فرارش خطري را متوجه حكومت اسلامي نميكند نبايد وي را
مورد تعقيب قرارداد و از ملاك اين حكم تكليف پناهندگان نيز روشن ميگرد هرچند به
كشورهاي غير اسلامي پناهنده شده باشند ودر صورت پناهندگي به كشورهاي غير اسلامي
اموال و دارائي آنان نيزاز نظر اسلام محترم است زيرا آنان مسلمانند ومشمول حديث
معروف (ان حرمه ماله كحرمه دمه ) ميباشند و همچنين اگر فردي يا افرادي از كشورهاي
غيراسلامي به كشور اسلامي پناهنده شوند و باو پناهندگي داده شود لازم است از او
حمايت شود و تا ماداميكه طبق شرائط پناهندگي عمل ميكندنقض آن حرام است و اگر رئيس
دولت و ولي امر تشخيص دهد كه پناهندگي به آنان موجب فساد وافساد خواهد بود ويا
مصلحت براي حكومت نميباشد لازم است به آنها اخطار كند ومهلتي به آنها دهد تا بجائي
ديگر پناهنده شوند و بهرحال نبايد آنان رابه كشوري كه از آن فرار كرده اند مسترد
نمود.
3- احكام تكرار جرم نسبت به مجرمين اعمال نمی شود و درماده 26 قانون مجازات عمومي سابق آمده است
(احكام تكرار جرم درباره اشخاصي كه بواسطه ارتكاب جرم سياسي محكوم شده اند جاري
نخواهد بود)
4- مجازات اعدام درباره مجرمين سياسي كه در حال جنگ نباشند ازنظر موازين شرعي داده
نميشود مگر آنكه مرتكب قتل شده باشند كه در اين صورت با تقاضاي اولياءدم محكوم
بقصاص ميشودهمانطوريكه ابن ملجم را محكوم بقصاص كردند نه اعدام واز اينجا روشن
ميگردد كه در جرائم مركب از جرم سياسي و جرم عادي حكم جرم عادي اجراء ميشود و
مجازات براساس جرم عادي در نظر گرفته ميشود هر چند علماي حقوق نظرات مختلفي در
اينباره داده اند. بنابراين اگركسي هم محارب باشد و هم مجرم سياسي حكم مخاربه كه
اشد است درباره وي جاري ميگردد و لازم نيست محاكه وي با حضور هيات منصفه صورت گيرد
و اين مساله خود يكي از مسائلي است كه دادگاهها بايد به آن توجه داشته باشند زيرا
در اين موارد لازم است پرونده را به دادگاهي ارجاع دهند كه صلاحيت رسيدگي به جرم
عادي را دارد. و با توجه به آنچه گفته شد بدست مي آيد كه در اسلام وقوانين موضوعه
مجرم سياسي از تخفيف وارفاق بيشتري برخوردار هستند.
مفهوم دولت در اسلام
حال كه با مفهوم بغي و باغيان در متون اسلامي آشنا شديم لازم است تا تعريضي بر مفهوم دولت يا حكومت داشته باشيم چرا كه بغي جرم سياسي بوده و در ارتباط با حكومت قابل طرح است .
حميدالله در كتاب سلوك بين المللي دولت اسلامي (ص 102) مي گويد ؛«از نظر اسلام ،صاحبنظران متقدم متفق الرايند كه دولت به معناي تفويض اقتدار الهي است آنهم از طريق حلقه پيغمبران كه وحي الهي را دريافت مي كنند ،از اينروست كه ميتوان دولت را نه به معنايي كه در غرب فعلي متداول است ، حكومت مذهبي ناميد .
وي براي اثبات اين منشا به ذكر آياتي از قرآن اشاره دارد . اعراف 128 ، بقره 30 ، آل عمران 26 اوهمچنين به نقل گفتاري از پيامبر در شرح السير الكبير شمس الدين سرخسي مي پردازد كه « السلطان ضل لله في الارض » و در نهايت سيره خلفاي راشدين را به عنوان آخرين شاهد بيان مي كند كه هر حكومتي كه در سرزمين اسلام بر سر كار آيد ،حكومت مذهبي است و هر حاكمي كه بر مسند تكيه زده باشد حاكم ضل لله است ، پس خروج و يا عدم پذيرش حاكم مي تواند مصداقي بر بغي باشد.
در خصوص انديشه مسلمانان در باب نظام سياسي لازم است تا نگاهي گذرا به مباحث اهل سنت و شيعه انداخت كه در حقيقت اصلي ترين تفكرات مسلمانان است .
خلافت :
رويداد سياسي سقيفه در تاريخ اسلام اهميت نمادي زيادي دارد . اولين عرصه استدلالات سياسي و عرصه رويارويي اتفاقات درون جامعه اسلامي است . انصار و مهاجرين كه دو گروه اصلي تشكيل دهنده حكومت پيامبر نيز بودند بعد از او مدعي حكومت و جانشيني پيامبر شدند . گذشته از مباحث صورت گرفته ، حاصل كار پذيرش نحوه انتخاب ابوبكر بعنوان خليفه اول بود . بنابراين شاهد پيدايش نظريه « اهل حل و عقد » هستيم . از ديگر دستاورد هاي نظري سقيفه طرح نظريه دو امام از سوي انصاربود «منا امير و منكم امير » .
علاوه بر نظريه بالا، سه نظريه اصلي ديگر خلافتي در ميان نويسندگان و شارحان شناخته شده است ؛
استخلاف ؛ اساس آن بر نحوه انتخاب خليفه دوم از سوي خليفه اول است . بر اساس آن خليفه به عنوان مسوول حكومت داراي صلاحيت انتخاب فرد جانشين خود است .
شورا ؛ اين نظريه به لحاظ تاريخي به انتخاب شش نفر از بزرگان از سوي عمر براي انتخاب خليفه بعد از خود بود .
استيلا ؛ اين نظريه همچون نظريات قبلي ريشه در وقايع تاريخي دارد و پيدايش آن به دوران امويان و بخصوص به معاويه بر ميگردد . نظريه استيلا در واقع بر دو مطلب استوار بود ؛ اول آنكه بكار گيري شمشير و نيروي نظامي براي تصرف قدرت و دوم آنكه پذيرش و اطاعت مردم .
تناقض در نظريه استيلا ؛
تناقضي واضح در نظريه استيلا كه مورد تاييد علما و انديشمندان اهل سنت نيز هست وجود دارد ؛ تا زماني كه خليفه مستقر بر اوضاع تسلط دارد هر كسي با شمشير و به تعبيري نيروي نظامي در صدد سرنگون كردن وي برآيد به « شق عصاي مسلمين » متهم مي شود و بدون شك مصداق بارز باغي خواهد بود ولي در صورت توفيق در كسب قدرت مي تواند حاكم مشروع شناخته شود . اهل سنت با توجه به سوابق تاريخي كه هيچ يك از اخلاف پيامبر داراي اقتدار سياسي و ديني توام و همطراز نبودند آنرا جز لايتجزي خلافت نمي شمارد.
امامت :
نظام خلافت تنها نظام سياسي مسلمانان نيست . مهمترين رقيب خلافت در چهارچوب اسلام و جوامع اسلامي ، نظام سياسي تشيع است . نظام سياسي تشيع بيش از هر چيزي بر يك اصل اساسي استوار است ؛ پذيرش حق علي (ع) براي جانشيني پيامبر . در تفكر سياسي شيعي اقتدار سياسي و ديني بطور توامان در اختيار حاكم ( امامت و يا ولايت ) مي باشد .
اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه برآمده از تفكر سياسي و انديشه ناب مذهبي شيعه است در باب حاکمیت آورده است ؛ « حاكميت مطلق از آن خداست و هم اوست كه انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است ..... »و اصل 5 قانون اساسی عنوان میکند که : در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت به عهده فقیه عادل و با تقوا،آگاه به زمان،شجاع،مدیر و مدبر است.
منابع :
1_ سلوك بين المللي دولت اسلامي_محمد حمید الله_ترجمه دکتر محقق داماد
2_سيري در انديشه
سياسي عرب - حميد عنايت
3_ انديشه هاي
سياسي در قرن بيستم - دكتر حاتم قادري
4_گرايش هاي سياسي
در جهان عرب - مجيد خدوري - ترجمه عبدالرحمان عالم
5_نهج البلاغه
6_مشروعيت ديني
دولت و اقتدار سياسي دين - دكتر علي رضا شجاعي زند
7_انديشه هاي سياسي
در اسلام و ايران - دكتر حاتم قادري
8-انديشه هاي سياسي
در قرن بيستم / اسلام و ايران - دكتر ابوالقاسم
طاهري - منوچهر مقصودلو
9_روزنامه اعتماد – مقاله ای از بهمن كشاورز
10_مقاله ای از نصرت اله آيتي http:// www.bfnews.ir
11_وبلاگ http:// www.hoghough85.blogfa.com
تحقیق وتدوین
:
محمد تقی پهلوانی
حسن شکوری نسب
محمود گلستانی
(اردیبهشت 89)
با سلام و خیر مقدم خدمت شما دوست گرامی،اینجانب محمود گلستانی،دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان و مدرس دانشگاه، امیدوارم با درج قوانین و مقررات،اخبار،مقالات و مطالب جدید در عرصه حقوق بین الملل،گامی موثر در پیشرفت علمی کشورم و افزایش آگاهی هموطنان عزیزم به خصوص دانشجویان حقوق وحقوق بین الملل بردارم.ضمنا خواهشمندم با نظرات و ایراد انتقادات ارزشمند خود،اینجانب را در بهبود هر چه بهتر مطالب یاری فرمایید.(کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد)